الراي نيوز -  (514) جمعية ومؤسسة ومركزا لرعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة يتلقون الدعم الملكي السنوي لهذا العام

بني مصطفى: اعتماد اسس ومعايير تراعي الفئات المستهدفة والتوزيع الجغرافي


عمان- 1 شباط (بترا) – استفادت 514 جمعية ومركزًا ومؤسسة تُعنى برعاية الأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة هذا العام من الدعم الملكي، الذي يقدم سنويا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

ويأتي هذا الدعم، ضمن مبادرة ملكية سنوية، انطلقت عام 2011، بهدف تمكين هذه الجمعيات والمؤسسات من مواصلة تقديم خدماتها للفئات المستهدفة، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع في مختلف أنحاء المملكة، وبما يسهم في تحقيق العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئات.

وأكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، خلال حفل إشهار تسليم الدعم، الذي أقيم، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، أن التوجيهات الملكية تركز على تأمين حياة كريمة لجميع أبناء الوطن، وتفعيل طاقاتهم، خاصة لدى الفئات الأكثر حاجة للرعاية والاهتمام.

وقال العيسوي إن المبادرة الملكية لدعم الجمعيات والمؤسسات والمراكز التي تُعنى برعاية الايتام وكبار السن وذوي الإعاقة، تجسد توجيهات واهتمام جلالة الملك المستمر، بضرورةِ تأمين متطلباتِ الحياةِ الكريمة، للفئات المستهدفة وتمكينها من العيش في بيئة صحية وآمنة وتلبية احتياجاتها.

وأضاف العيسوي أن الجهود التي تقوم بها هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز، ما هي إلا تأكيد بأننا ماضون لترجمةِ التوجيهات الملكية على أرض الواقع.

وأكد العيسوي إن من أولويات المبادرات الملكية، تنمية روحِ العملِ التطوعي، وتعزيزِ مكانةِ العملِ الخيري، وتطويرِ مشاركته في المسيرة التنموية، وتقديمِ الرعاية الشاملة لهذه الفئات.

ولفت إلى أن الجمعيات الخيرية والمؤسسات والمراكز الراعية والحاضنة لهذه الفئات، تحظى، ومنذُ سنوات، بالدعم والمساندة من جلالة الملك، لتقوية أدواتها وتجويد مخرجاتها، بحيث تكون مبنية على أسسٍ مهنية وإجراءات تنظيمية فعالة لضمان تحقيق أهدافها الإنسانية.

وأعرب العيسوي عن تقديره لجهود هذه المؤسسات الوطنية من جمعيات ومراكز، والتي تسهم، أيضا، في تأهيل هذه الفئات وتمكينها من الاعتماد على نفسها وضمان حياة كريمة لها ولأسرها.

من جهتها أكدت وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الوزارة أنهت جميع التحضيرات والترتيبات المتعلقة باختيار الجمعيات والمؤسسات المستفيدة من هذا الدعم المالي ضمن أسس ومعايير موضوعية وشفافة، تم وضعها لضمان تنفيذ المكرمة الملكية السامية بالطريقة الفضلى.

وبينت أن تلك المعايير والأسس تضمنت مراعاة الفئة المستهدفة والتوزيع الجغرافي وسلامة النواحي المادية والفنية والادارية لهذه الجمعيات والمؤسسات وأعداد المستفيدين من خدماتها لتحقيق العدالة. 

وأوضحت بني مصطفى إن أسس ومعايير الاختيار راعت المناطق ذات الخصوصية التنموية، وتلك التي تُعنى بإيواء الايتام وفاقدي السند الأسري وكبار السن، وكذلك تقديم الدعم لدور الحماية والرعاية التابعة للوزارة، مشيرة بهذا الصدد، إلى ان الدعم شمل الجمعيات والمراكز والمؤسسات المستهدفة في جميع محافظات المملكة بما في ذلك البوادي الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية).

وفي ختام حديثها، قالت إن "الديوان الملكي الهاشمي العامر، سيبقى "بيت الأردنيين" جميعا، وملاذهم الذي يحتضنهم في كل زمان، ويمد يد العون لهم تماشيا مع نهج ملوك بني هاشم الأطهار الذين ورثوا الحب والعطف والرحمة عن جدهم الأعظم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم". 


من جهتهم، أشاد رؤساء وممثلو جمعيات ومؤسسات ومراكز من المستفيدين من المبادرة الملكية، معبرين عن امتنانهم لجلالة الملك، على هذه اللفتة الكريمة، التي تجسد اهتمامه وحرصه على دعم هذه الفئات لتمكينها من أداء دورها بفاعلية.

وأشاروا إلى أن هذه المبادرة تسهم بفعالية في رفع جودة الخدمات المقدمة، وتعزز من إمكانات المؤسسات المستفيدة، مما يساعدها على تحقيق أهدافها المجتمعية والتنموية، وضمان استمرارية تقديم خدمات متميزة وإنسانية للفئات التي ترعاها.

وأكدوا أن هذه المبادرة، التي امتدت آثارها الإيجابية على مدار السنوات الماضية، مثلت نقطة تحول مهمة في مسيرة هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز، من خلال دعم برامج التأهيل والتدريب، وتعزيز خدمات الرعاية والإيواء، إلى جانب العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأهيلهم عبر برامج رعاية متخصصة تلبي احتياجاتهم.

ويحرص جلالة الملك على إطلاق مبادرات تسهم في تحسين نوعية حياة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، وفق رؤية واضحة وجداول زمنية محددة، ويتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المعنية، بما ينعكس إيجابيا على التنمية بمختلف أبعادها وتوزيع مكتسباتها بعدالة على جميع مناطق المملكة.

وحضر الحفل محافظ العاصمة ياسر العدوان ورؤساء وممثلو الجمعيات والمؤسسات والمراكز المستفيدة وعدد من ممثلي الجهات الرسمية المعنية.